در همين حال برخي گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه از کل مبلغی که بانک‌ها به عنوان تسهیلات در اختیار بخش‌های مختلف اقتصادی قرار می‌دهند 31 درصد آن در هفت ماهه اول امسال به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته است. این رقم به رغم افزایش 50 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش اندکی نسبت به پنج ماهه ابتدایی امسال داشته و نصف مقداری است که نعمت‌زاده برای خروج کامل بخش از رکود عنوان کرده است. طبق جدید‌ترین اعلام مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها به بخش‌های مختلف در هفت ماهه اول امسال تا 177 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که از این مبلغ تا پایان مهرماه 55 هزار میلیارد تومان یعنی حدود 31 درصد آن به بخش صنعت اختصاص یافته است. به گفته میرمحمد صادقی 80 درصد از تسهیلات پرداختی به بخش صنعت معادل 44 هزار میلیارد تومان در اختیار بخش سرمایه در گردش صنعت قرار گرفته است.
افزايش سهم صنايع و معادن از تسهيلات بانك‌ها
در نیمه ابتدایی امسال 31 درصد از 146 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی سهم صنعت و معدن بوده و 46 هزار میلیارد تومان وام به این بخش اختصاص یافته است. در حالی که در نیمه اول سال گذشته حدود 31 هزار میلیارد تومان معادل 29.7 درصد و در نیمه اول سال 1391 حدود 26 هزار میلیارد تومان معادل 32.7 درصد از مجموع تسهیلات به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته است. با وجود این افزایش در سال جاری، پيش از‌اين محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید كرده بود؛ که اگر این رقم به 42 درصد برسد، و مشکل رکود را تا اندازه‌ای می‌توان حل کرد. از سوی دیگر با توجه به این‌که در کشور با رکود و تعطیلی کارخانه‌ها و تولید کم روبرو هستیم، برای برون‌رفت بایداین تسهیلات را به 60 درصد برسانیم. به نظر می‌رسد باید میزان مبلغی که از تسهیلات بانک‌ها در اختیار بخش‌های مختلف اقتصادی قرار می‌گیرد در نسبت با حجم نقدینگی موجود در جامعه سنجیده شود تا افزایش یا کاهش واقعی اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف مشخص شود. همچنين تولید‌کنندگان و صنعتگران نسبت به عملکرد نظام بانکی در قبال بخش تولید انتقاد دارند. برخي از کارشناسان حوزه مختلف اقتصادی و صنعتی نیز از عملکرد سیستم بانکی در قبال بخش تولید و صنعت انتقاد مي‌كنند و بخش مهمی از مشکلات بخش صنعت را به بانک‌ها نسبت می‌دهند.
در همين راستا طي روزهاي گذشته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته بود: مشکل بیش از 70 درصد واحدهای تولیدی و صنعتی کشور، نقدینگی است. سید ابریشمی همچنين از افزایش سه برابری و یک دفعه‌ای قیمت ارز همراه با حذف گشایش ردیف اعتبار ارزی برای صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی در بانک‌ها را به عنوان مهم ترين دلایل کاهش نقدینگی واحدهاي توليدي و صنعتي كشور معرفي كرده بود. به گفته سيد ابريشمي؛ جداي از سخت گیری بانک‌ها در اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی، افزایش نقدینگی عامل اصلی تورم و کاهش نقدینگی موجب بروز مشکلات فراوانی برای واحدهای صنعتی است.
افزايش نقدينگي صنايع گامي براي اشتغالزايي
140 واحد صنعتی در شهرک صنعتی بهارستان وجود دارد که حدود 100 مورد از این واحدها فعال هستند.
خوشبختانه به دلیل نزدیکی این شهرک به اتوبان، واحدهای این شهرک مشکلی در زمینه تامین نیروی انسانی و یا ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه فعالیت‌های خود ندارند اما مشکل اصلی این واحدها نداشتن نقدینگی کافی است. در حال حاضر فضای اقتصادی حاکم در کشور چندان مساعد نیست و بانک‌ها نیز در مقابل صنایع در لاک دفاعی فرورفته و کمتر حاضر به پرداخت تسهیلات و وام‌های با سود کم هستند. بدون شک اگر بانک‌ها از لاک دفاعی خود بیرون نیایند، مشکل نقدینگی واحدهای صنعتی حل نخواهد شد و این واحدها نمی‌توانند در شرایط فعلی کمر راست کنند. با افزایش سرمایه در گردش، ظرفیت واحدهای صنعتی به مراتب از وضعیت کنونی بیشتر می‌شود که این امر اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی کشور را به دنبال دارد. باید شرایط برقراری رابطه دوستانه‌تر بانک‌ها با فعالان اقتصادی فراهم شود. در شهرک صنعتی بهارستان واحدهایی فعالیت مي‌كنند که نه فقط در سطح استان البرز بلکه درکشور دارای جایگاه ویژه‌ای هستند و به نوعی برند محسوب می‌شوند. خوشبختانه میانگین دانش مدیران واحدهای صنعتی‌اين استان بالاست و همین امر باعث شده واحدهاي صنعتي در کوتاه‌ترین زمان به بازدهی برسند. بسیاری از واحدهای شهرک صنعتی بهارستان به نوعی پیمانکار دولت هستند و از بخش‌های مخالف دولت بستانکارند. اگر دولت بخشی از معوقات خود به این واحدها را پرداخت کند، نقدینگی در گردش آنها افزایش یافته و روند توسعه اقتصادی استان البرز با سرعت بیشتری پیش می‌رود.
